أصر على أن الأمانة العامة لنقابة الصحافيين تتجه مباشرة نحو الشُرطية
بقلم حسام عزالدين:
أوصلني عدد كبير من الأمانة العامة لنقابة الصحافيين،إلى التشكيك في تقديري الشخصي للأمور، حينما وجهوا سهامهم باتجاهي، ولدرجة أقولها صراحة، أن عدت للتفكير مليا في انتقاد ما قامت به النقابة.
ومن الزملاء من وصف انتقادي للمذكرة التي وقعتها النقابة مع وزارة الإعلام، بالهرطقة، وضحك عدد من أعضاء الأمانة العامة حينما وصفني احدهم في مقر النقابة بأنني " أتنطع"، ومنهم من قال لي مباشرة بأنه نوع من البرطعة، وآخرون قالوا بأنه انتقاد لمصالح شخصية ......الخ.
لكني عدت وتفحصت مرارا في المادة، التي أصر على أنها تقود إلى ممارسة الشرطية في دفع الصحافيين مجبرين نحو النقابة وهو ما يفقدها قوتها.
وأصر على أن أي انتماء لأي جسم نقابي، إنما هو انتماء طوعي حر، ومن حريته تأتي قوته، وهو ما أيدني فيه عدد كبير من الزملاء الصحافيين.
ويبدو ان هناك من أعضاء الأمانة العامة للنقابة، من يعتقد بان عضوية النقابة يجب أن تكون مثل عضوية نقابة المهندسين أو المحامين والأطباء، لكن من المحال أن يكون ذلك لان لا المهندس ولا الطبيب ولا المحامي من الممكن إن يكون كذلك بشهادة توجيهي وخمس سنوات خبرة، كما تجيز ذلك العضوية لنقابة الصحافيين.
لذلك، فان نقابة الصحافيين تختلف اختلافا كليا عن باقي النقابات، وما يعزز قوتها حسب قناعتي الراسخة، هو الانتساب الطوعي الحر لها باعتبارها تكتلا مهنيا نقابيا للدفاع عن حقوق الصحافيين، سواء المنتسبين لها أو غير المنتسبين.
ومن هذا المنطلق، أعود لطرح البند الذي وقعت عليه النقابة مع وزارة الإعلام، خاصة وان نقيب الصحافيين أعلن عبر وسائل الإعلام بان الانتساب لنقابة الصحافيين سيكون "إجباريا".
فحسب مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين، فان احد بنودها نص حرفيا على ما يلي:
( كمتطلب لإصدار البطاقات الصحافية الصادرة عن وزارة الإعلام او إصدار شهادات لقضايا خدمية مثل تجديد جوازات السفر للصحفيين، تشترط الوزارة حصول مقدم الطلب على رسالة من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بهذا الخصوص، ويستثنى من ذلك الصحفيين الأجانب).
وأعلن نقيب الصحافيين، في خبر نشر عن الاتفاقية أمس في وسائل الإعلام المختلفة "أن توقيع المذكرة لا يعني بالمطلق حرمان أي من الصحافيين، ممن ليسوا أعضاء في النقابة، من الحصول على البطاقات التي تصدرها وزارة الإعلام، مشيراً إلى أن بإمكان الصحافيين من غير الأعضاء، التوجه إلى النقابة للحصول على رسائل تثبت عملهم بالإعلام، ما ينطبق على الصحافيين الراغبين بالحصول على شهادات لقضايا خدمية من الوزارة مثل تجديد جواز السفر".
وخلال التوقيع على المذكرة، وفي إطار رد النقيب عبد الناصر النجار والمتوكل طه، على سؤال لكاتب هذه السطور ، قالوا بان هذا الشرط لا يعني اجبار الصحافي الانتساب الى النقابة، والغريب ان أعضاء من الأمانة العامة للنقابة مقتنعين تماما بان هذا البند لا يعني بأنه يتنافى مع الانتساب الطوعي الحر للنقابة.
لكن النقيب وفي نص ما نشر عنه في وسائل الاعلام امس، قال " باب العضوية في النقابة طوعي، لكن عندما يصبح هناك قانون، فإن الانتساب للنقابة سيكون إجبارياً".
وهو ما يعني ان النقيب، ومن خلفه الأمانة العامة للنقابة، يسعون، سواء من حيث يدرون او من حيث لا يدرون، إلى جعل الانتساب للنقابة، إجباريا، والنقيب يعترف بذلك، بمعنى ان الانتقاد الذي وجه لتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الإعلام كان في محله، وان النقابة بأمانتها العامة تتجه بعيدا عن لململة الصحافيين بعد سنوات التشتت السابقة، بل وتتجه من خلال مثل هذه الاتفاقيات، إلى إبعاد الصحافيين عن النقابة، وبالتالي بقاء الحال على حاله، ان لم يكن نحو الأسوأ.
