المعركة النعيمية تعود مجددا في نقابة الصحافيين

بحثت في موقع نقابة الصحافيين العتيدة وتحت خانة ( منع من النشر) علي اجد موضوع او تحقيق منع من النشر في احدى وسائل الاعلام، وبادرت النقابة لنشره، وهو ما يعتبر عملا رائعا، الا انني وجدت  الخانة خالية من اي موضوع، وهو ما يعني الاتي:

- اما ان الحالة الصحافية الفلسطينية، في حالة جد عظيمة لدرجة انه لا يمكن منع او حجب اي موضوع  او خبر من النشر.

- او ان الخانة وجدت للاستهلاك المحلي فقط، ولا يوج من يتابعها.

ولا اعتقد ان نقابة الصحافيين، بامانتها العامة او مجلسها الاداري، تستطيع القول ان حالنا الاعلامية جد عظيمة، واعتقد ايضا ان الامانة ستقول بان عملها مضني لدرجة انها لم تجد من تخصصه في متابعة ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع من النشر.

واليوم، بدأت الخلافات النعيمية السابقة ( نسبة الى نعيم الطوباسي، النقيب السابق) تطل براسها، ولكنها هذا المرة ليست بنعيم واحد بل باكثر من عشرين نعيما يشكلون مجلس الامانة العامة، واكثر من ستين نعيما اخرين يشكلون المجلس الاداري للنقابة، في الاشارة الى تمسكهم بمقاعد النقابة تحت مبرر حالة غزة المستعصية، او من خلال ارتداء قميص المصالحة الذي بات بمثابة قميص عثمان.

الامانة العامة للنقابة اليوم، بادرت بالتذكير انها اعلنت سابقا انتهاء ولايتها القانونية في الخامس من اب، وانها اليوم تعمل فقط للتحضير للانتخابات التي لا اعتقد انها ستجري كونها ارتبطت بالمصالحة والمصالحة لا يبدو انها ستتم قريبا او لاحقا.

فان كانت الامانة العامة هي بالفعل لجنة تحضيرية للانتخابات المقبلة، منذ  الخامس من اب الماضي، فلماذا تنشغل في مشاريع بعيدة عن التحضير للانتخابات مثل مشروع الاسكان الذي طرحته النقابة على منتسبيها، وهل يمكن لنا اليوم وصف النقيب عبد الناصر النجار ب" النقيب المنتهية ولايته"؟؟.

وتطرق بيان النقابة الذي وزع اليوم، الى استعداد النقابة للحوار مع اي صحافي من اي لون سياسي.والسؤال اي حوار هو المقصود، هل هو حوار من اجل تمديد ولاية النقابة، ام انه حوار بين الفصائل السياسية مجددا لتوزيع الكعكة التي لم تحصل منها شيئا حركة حماس في العام الماضي؟؟.

الامانة العامة الحالية لنقابة الصحافيين، تتحجج بتأجيل الانتخابات الى حين تحقيق الوحدة الاعلامية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الحجة والمبرر الذي توقعناه منذ اليوم الاول لعمل النقابة في شباط من العام الماضي، فان كانت النقابة بالفعل حريصة على تحقيق الوحدة الاعلامية بين الضفة والقطاع، لماذا انشغل القائمون عليها في تصريحات صحافية ضد قيادات سياسية في القطاع من حماس، وكذلك فعل صحافيون اخرون من غزة في مهاجمة سياسيين في الضفة الغربية، فهل هذه الهجمات الاعلامية من قبل النقابيين ضد السياسيين تؤدي او تسهم في تحقيق الوحدة ام انها تطول عمرها كي يبقى النعيميون في مقاعدهم؟..

وللاسف المرير، فان غالبية الصحافيين لا يدركون ان حالة نقابة الصحافيين وكيفية تعاملنا مع نقابتنا، هو ما يحدد وضعية الاعلام المحلي ويحدد ما هو ممنوع من النشر او مسموح به، لان النقابة وجدت اصلا لتدافع عن الوضع الاعلامي اولا ومن ثم العاملين فيه.

.

ليس من باب المناكفة ولا البرطعة ولا الذاتية

أصر على أن الأمانة العامة لنقابة الصحافيين تتجه مباشرة نحو الشُرطية

بقلم حسام عزالدين:

أوصلني عدد كبير من الأمانة العامة لنقابة الصحافيين،إلى التشكيك في تقديري الشخصي للأمور، حينما وجهوا سهامهم باتجاهي، ولدرجة أقولها صراحة، أن عدت للتفكير مليا في انتقاد ما قامت به النقابة.

ومن الزملاء من وصف انتقادي للمذكرة التي وقعتها النقابة مع وزارة الإعلام، بالهرطقة، وضحك عدد من أعضاء الأمانة العامة حينما وصفني احدهم في مقر النقابة بأنني " أتنطع"، ومنهم من قال لي مباشرة بأنه نوع من البرطعة، وآخرون قالوا بأنه انتقاد لمصالح شخصية ......الخ.

لكني عدت وتفحصت مرارا في المادة، التي أصر على أنها تقود إلى ممارسة الشرطية في دفع الصحافيين مجبرين نحو النقابة وهو ما يفقدها قوتها.

وأصر على أن أي انتماء لأي جسم نقابي، إنما هو انتماء طوعي حر، ومن حريته تأتي قوته، وهو ما أيدني فيه عدد كبير من الزملاء الصحافيين.

ويبدو ان هناك من أعضاء الأمانة العامة للنقابة، من يعتقد بان عضوية النقابة يجب أن تكون مثل عضوية نقابة المهندسين أو المحامين والأطباء، لكن من المحال أن يكون ذلك لان لا المهندس ولا الطبيب ولا المحامي من الممكن إن يكون كذلك بشهادة توجيهي وخمس سنوات خبرة، كما تجيز ذلك العضوية لنقابة الصحافيين.

لذلك، فان نقابة الصحافيين تختلف اختلافا كليا عن باقي النقابات، وما يعزز قوتها حسب قناعتي الراسخة، هو الانتساب الطوعي الحر لها باعتبارها تكتلا مهنيا نقابيا للدفاع عن حقوق الصحافيين، سواء المنتسبين لها أو غير المنتسبين.

ومن هذا المنطلق، أعود لطرح البند الذي وقعت عليه النقابة مع وزارة الإعلام، خاصة وان نقيب الصحافيين أعلن عبر وسائل الإعلام بان الانتساب لنقابة الصحافيين سيكون "إجباريا".

فحسب مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين، فان احد بنودها نص حرفيا على ما يلي:

( كمتطلب لإصدار البطاقات الصحافية الصادرة عن وزارة الإعلام او إصدار شهادات لقضايا خدمية مثل تجديد جوازات السفر للصحفيين، تشترط الوزارة حصول مقدم الطلب على رسالة من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بهذا الخصوص، ويستثنى من ذلك الصحفيين الأجانب).

وأعلن نقيب الصحافيين، في خبر نشر عن الاتفاقية أمس في وسائل الإعلام المختلفة "أن توقيع المذكرة لا يعني بالمطلق حرمان أي من الصحافيين، ممن ليسوا أعضاء في النقابة، من الحصول على البطاقات التي تصدرها وزارة الإعلام، مشيراً إلى أن بإمكان الصحافيين من غير الأعضاء، التوجه إلى النقابة للحصول على رسائل تثبت عملهم بالإعلام، ما ينطبق على الصحافيين الراغبين بالحصول على شهادات لقضايا خدمية من الوزارة مثل تجديد جواز السفر".

وخلال التوقيع على المذكرة، وفي إطار رد النقيب عبد الناصر النجار والمتوكل طه، على سؤال لكاتب هذه السطور ، قالوا بان هذا الشرط لا يعني اجبار الصحافي الانتساب الى النقابة، والغريب ان أعضاء من الأمانة العامة للنقابة مقتنعين تماما بان هذا البند لا يعني بأنه يتنافى مع الانتساب الطوعي الحر للنقابة.

لكن النقيب وفي نص ما نشر عنه في وسائل الاعلام امس، قال " باب العضوية في النقابة طوعي، لكن عندما يصبح هناك قانون، فإن الانتساب للنقابة سيكون إجبارياً".

وهو ما يعني ان النقيب، ومن خلفه الأمانة العامة للنقابة، يسعون، سواء من حيث يدرون او من حيث لا يدرون، إلى جعل الانتساب للنقابة، إجباريا، والنقيب يعترف بذلك، بمعنى ان الانتقاد الذي وجه لتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الإعلام كان في محله، وان النقابة بأمانتها العامة تتجه بعيدا عن لململة الصحافيين بعد سنوات التشتت السابقة، بل وتتجه من خلال مثل هذه الاتفاقيات، إلى إبعاد الصحافيين عن النقابة، وبالتالي بقاء الحال على حاله، ان لم يكن نحو الأسوأ.