كتب حسام عزالدين:
آخر ما ورد من تحركات لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، توجهها إلى وزارة الإعلام الفلسطينية والطلب إليها عدم منح أي صحافي بطاقة صحافية من الوزارة إلا بعد حصوله على بطاقة من نقابة الصحافيين.
وقبل مدة، توصلت نقابة الصحافيين إلى اتفاقية رسمية مع قيادة الشرطة، تقضي بان تقوم الشرطة بتسهيل عمل الصحافيين فقط " لمن يحمل بطاقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين".
وعلى ما يبدو فان نقابة الصحافيين لغاية هذه اللحظة، ورغم توقعات بإمكانية إحداث تغيير في المضمون، وليس في الشكل، فإنها تسعى إلى تجسيد نفسها مؤسسة رسمية من ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية أكثر من كونها ائتلاف نقابي يدافع عن الصحافيين ومهنة الصحافة في الأراضي الفلسطينية أولا وأخيرا.
فان كان الانتساب إلى نقابة الصحافيين هو انتماء طوعي حر، فما معنى ممارسة النقابة إجراءات، وتوقيع اتفاقيات تجبر الصحافيين على الانتساب للنقابة، الا انه نوعا من الإجبار الشُرطي للصحافيين على الانتساب لها.
من الممكن لنقابة الصحافيين أن تمارس دورا حكوميا رسميا، مثلها مثل "بيت الصحافة الإسرائيلي" وهو ما لا نتمناه"، بمعنى أن لا تسمح لأي صحافي بممارسة مهنة الإعلام إلا بعد الحصول على بطاقة منها، لكن هذا الأمر بحاجة إلى قانون أولا، ومن ثم إلغاء وزارة الإعلام. وإذا تم ذلك فلا داعي للحديث عن جسم إعلامي نقابي، لان الشرط الأول للعمل النقابي هو " الانتساب الطوعي الحر".
وفي حين عارضنا في البداية ولا زلنا، تدخل المستوى السياسي والحزبي في شؤون النقابة، وهو ما كانت الأمانة العامة للصحافيين أعلنته بعد تنصيبها، إلا انه ومن خلال ما نراه خلال الشهور الماضية من عمر الأمانة العامة لنقابة الصحافيين ، يوحي بان النقابة تتجه في عملها إلى ابعد من السماح بالتدخل الحزبي، بل تتجه لتكون مؤسسة رسمية تنفيذية تفرض على الصحافيين الانتساب إليها وهو ما يتنافى قلبا وقالبا مع فلسفة وجود نقابة للصحافيين.
فمن الممكن لنقابة الصحافيين الطلب إلى وزارة الإعلام مثلا، تشديد إجراءاتها في منح الصحافيين بطاقة وزارة الإعلام، مثل ضمان العمل في المهنة، او الطلب إلى وزارة الإعلام بحث المؤسسات الإعلامية على الالتزام بالقوانين المعمول بها، او أي شيء أخر تراه النقابة ملائما لتطوير المهنة، لكن لا يمن ولا بأي حال من الأحوال ان تفرض النقابة شروطا على الصحافيين لإجبارهم على الانتساب إليها ، لان هذه الشروط، على العكس تماما، تدفع الصحافيين الى النفور من النقابة، والتخوف الأعظم ان كانت الأمانة العامة تسعى إلى هذا النفور كي تبقي على نفسها إلى ما بعد نهاية ولاية الأمانة العامة في اب المقبل.
